پاسخ به شبهاتی در مورد اصل ولایت فقیه
در این پست سعی میکنیم پاسخ شبهاتی که گاهی اوقات دشمنان اسلام و شیعه در مورد اصل ولایت فقیه مطرح می کنند قرار دهیم .
سوالاتی مطرح می شوند اغلب در زمینه های زیر هستند:
1- ولي فقيه داراي عصمت نيست، پس چگونه قائل به مطلقه باشيم؟
2- اين كه مي گوئيد : «حكومت ولي فقيه در ماهيت و حقانيت هيچ فرقي با حكومت نبي و يا وصي معصوم نميكند » نظر همه ي فقها نیست، بلكه نظر بخشی از فقها است. عده دیگر از علما این نحوه ولایت فقیه که شما معتقدید را قبول ندارند.
3- از لحاظ عقلی “علی مع الحق و الحق مع علی” بنابراین هر چه حضرت علی (ع) دستور داد و انجام داد عین دستور خداوند است و هر آنچه مد نظر خداوند سبحان بود، حضرت علی (ع) انجام داد؛ اما ولی فقیه معصوم نیست و لذا ممکن الخطا است و نمی توان گفت هر آنچه دستور داده یا عمل کرده است، دستور الهی است. ممکن است دستوری دهد که با فرمان الهی سازگار نمی باشد یا در جایی از دادن دستوری خودداری کند که نباید.
4- در مورد ولایت فقیه بین علما “ اجماع ” نیست.
پاسخ به شبهات :
شبهه اول :
ولي فقيه داراي عصمت نيست، پس چگونه قائل به مطلقه باشيم؟
پاسخ :
از ديرباز و بين دانشمندان اين سؤال وشبهه مطرح بوده است كه آيا همان طور كه امام معصوم ـ عليه السّلام ـ مطابق ادله، بعد از رحلت پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ از مرجعيت ديني برخوردار است و صاحب ولايت ميباشد و ميتواند در امور ديگران تصميم گيري كرده و در حوزه اختيارات آنان تصرف كند آيا عالمان دين نيز از همين ميزان اختيار برخوردارند؟ آيا به هر ميزان كه مصلحت جامعه اقتضا كند فقيه ميتواند عمل كند؟ يا اين كه اختيارات نايب كمتر و محدودتر از اختيارات معصوم ـ عليه السّلام ـ است؟
بايد در مقدمه عرض شود كه ولايت اولاً و بالذات از آن خداوند است: «إن الحكم الّا لله»[1] كه او به افراد خاصي واگذار نموده است: «اطيعوالله و اطيعو الرسول و اولي الامر منكم»[2] و با ادله نقلي و عقلي براي فقيه جامع الشرايط نيز در زمان غيبت اثبات شده است، امّا اين كه «مطلق و عام» و يا «مقيد و محدود» بايد تلقي و تفسير خود را از اين دو واژه بيان كنيم و روشن شود كه هر چند فقيه معصوم نيست (و فقط عدالت دارد) امّا ولايتش مطلق است نظير امام ـ عليه السّلام ـ و امام ـ عليه السّلام ـ نيز هر چند وحي بر او نميشود و با پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ فرق ميكند، امّا ولايتش مثل پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ مطلق است و از اين جهت تفاوتي با يكديگر ندارند. امّا قبل از طرح مباحث مذكور بنا به درخواست شما پرسشگر محترم نظرات بزرگان و قدماي از فقهاء را مطرح نموده تا شاهدي بر مطلب باشد و به قول شما تحقيق از نقص مبرّا باشد.
مرحوم محقق كركي (م 940 هجري قمري) چنين ميفرمايد:
«فقهاي شيعه بر اين مطلب اتفاق دارند كه فقيه عادل صاحب صلاحيت فتوا كه اصطلاحاً مجتهد ناميده ميشود از جانب امامان در زمان غيبت در همه اموري كه نيابت بردار است نايب امام ميباشد».[3]
مرحوم ملا احمد نراقي (م 1245 هجري قمري) ولايت مطلقه فقيه را اتفاق و اجماع فقيهان ميداند و چنين ميفرمايد:
هر آن چه پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام ـ عليه السّلام ـ كه حاكمان بر امت و دژهاي محكم و استوار اسلامند در آن ولايت دارند فقيه نيز در آن ولايت دارد... دليل بر اين مطلب غير از روايات، اتفاق ميان فقيهان است.[4]
مرحوم شيخ محمد حسن نجفي (م 1266 قمي) نويسنده كتاب پرارزش جواهر الكلام كه به حق دائرهالمعارف بزرگ فقه شيعي است چنين مينويسد:
ظاهر كلمات فقها در ابواب مختلف فقهي آن است كه فقيه داراي عموم ولايت است بلكه اين مطلب از جمله مسلمات و ضروريات است».[5]
و بالاخره به كلام مقدس اردبيلي (م 993 هجري قمري) اشاره ميكنيم كه ميفرمايد:
براي اداره جامعه غير از اين ممكن نيست كه فقيه حاكم علي الاطلاق باشد و هر آن چه كه جزء اختيارات معصوم بوده است وي نيز در اختيار داشته باشد، در غير اين صورت نظام امور اجتماع دچار اختلال ميشود و يا لااقل اين است كه زندگي بر مردم آن جامعه مشكل ميگردد و عقل وشرع هيچ گاه چنين امري را براي انسانها نميپسندد.[6]
حال كه با مطلق بودن ولايت فقيه از ديدگاه صاحبنظران و بزرگان فقه آشنا شديم، بايد ديد كه منظور از آن چيست؟
زيرا بعضي چنين پنداشتهاند كه وقتي ولايت براي فقيه به صورت مطلق و عام مطرح گردد او ديگر هيچ محدوديتي ندارد و ملزم به رعايت هيچ گونه ضوابط و قاعدهاي در خط مشيگذاريها و اجراي دستوراتش نخواهد بود. از اين رو ممكن است سؤال و شبهه پيش آيد كه چگونه براي فردي كه نهايت ضريب ايمني او در حد «عدالت» است. ميتوان چنين مقامي قايل شد و آيا او مستبد و خودرأي نخواهد گشت.
بايد گفت چنين معنا و تفسيري از «اطلاق» و «عام» بودن ولايت حتي براي امام و رسول نيز كه از مقام عصمت برخوردارند قايل نميشويم، تا چه رسد به مجتهد. پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ با همه ويژگيهاي شخصي و شخصيتي كه دارد نيز ولايتش مقيد و محدود است و بايد خود را ملزم به ضوابط و قواعدي كند كه از جانب خداوند براي او تعيين شده است تا جايي كه خدا او را اين طور مورد خطاب قرار ميدهد كه:
«لو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنامنه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين».[7]
لذا ولايت پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و امام ـ عليه السّلام ـ به گونهاي است كه نميتواند با حاكميت و اراده خدا در تعارض باشد و در واقع آنان مجري «احكام و حدود» دين خدا ميباشند.
بنابراين واضح است كه وقتي سخن از مطلق بودن ولايت ميشود اشاره به امر نسبي دارد، به اين معنا كه در چارچوب دين و مصالح بندگان ولايت او محدوديتي ندارد و بنا به ضرورت براي مصلحتهاي بالاتري در نظام اسلامي حتي برخي از فروعات فقهي را ناديده بگيرد و با صدور حكم حكومتي مردم را از انجام واجبي (مثلاً حج) موقتاً باز دارد.
حضرت امام حسين ـ عليه السّلام ـ در اين زمينه چنين ميفرمايند كه:
اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ بيشتر از حضرت امير ـ عليه السّلام ـ بود يا اختيارات حكومتي حضرت امير ـ عليه السّلام ـ بيش از فقيه است باطل و غلط است... مثلاً يكي از اموري كه فقيه متصدي ولايت آن است اجراي حدود است، آيا در اجراي حدود بين رسول اكرم و امام و فقيه امتيازي است؟ يا چون مرتبه فقيه پايينتر است بايد كمتر (حد) بزند؟ حد زاني كه 100 تازيانه است، اگر رسول خدا ـ صلّي الله عليه و آله ـ جاري كند 150 تازيانه ميزند و حضرت امير ـ عليه السّلام ـ 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اين كه حاكم متصدي قوه اجراييه است و بايد حد خدا را جاري كند، چه رسول الله باشد، چه حضرت امير المؤمنين يا نماينده و قاضي آن حضرت در بصره و كوفه و يا فقيه عصر.[8]
«حكومت ميتواند از حج كه از فرايض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف مصالح كشور اسلامي دانست موقتاً جلوگيري كند».[9]
با توجه به مطالب مطرح شده نيز معلوم ميگردد كه ولايت فقيه با حكومتهاي فردي و استبدادي كه پايبندي به احكام خدا و التزامي به رعايت مصالح مردم ندارند متفاوت ميگردد و به جاي اين كه شخص حاكم باشد شخصيت او حاكم است و در واقع ولايت براي فقه و شريعت است نه براي شخصي از فقيهان.
پي نوشت :
[1] . انعام، 57؛ يوسف، 40.
[2] . نسا، 59.
[3] . محقق كركي، رسائل، ج 1، ص 142.
[4] . ملا احمد نراقي، عوائدالامام، ص 536.
[5] . محمد حسن نجفي، جواهر الكلام، ج 16، ص 178.
[6] . اردبيلي، مجمع الفايده و البرهان، ج 12، ص 28.
[7] . حاقه، 44 ـ 47.
[8] . امام خميني، ولايت فقيه، ص 40 ـ 41.
[9] . صحيفه، ج 20، ص 452.
منبع: اندیشه قم
شبهه ي دوم :
اين كه مي گوئيد : «حكومت ولي فقيه در ماهيت و حقانيت هيچ فرقي با حكومت نبي و يا وصي معصوم نميكند » نظر همه ي فقها نیست، بلكه نظر بخشی از فقها است. عده دیگر از علما این نحوه ولایت فقیه که شما معتقدید را قبول ندارند.
پاسخ شبهه :
اولا : همانطور كه در پاسخ سؤال قبل هم اشاره شد ، مستشكل تنها به دنبال فرار از مسئوليت است و تنها بهانه اي هم كه مي تواند براي اين بي مسئوليتي بتراشد مخالفت بعضي از فقها است ! براي روشن شدن بطلان اين عقيده به توضيح زير توجه كنيد :
فرض كنيد فقها در مسأله ي چگونگي ولايت فقيه دو نظر داشته باشند:
دسته ي اول قائلند : ولايت فقيه همان ولايت رسول الله است.
دسته ي دوم قائلند : ولايت فقيه همان ولايت رسول الله نيست.
اگر كسي مثل مستشكل ما بگويد : قول اول باطل است چون دسته ي دوم با آن مخالفند ، خب بديهي است كه كسي هم بگويد كه : قول دوم باطل است چون دسته ي اول با آن مخالفند ! اين گونه سخيف استدلال كردن اوج بي اطلاعي مستشكل را به ما نشان مي دهد. جالب اينكه همين مستشكل در جاي ديگري از كلام خود ژست روشنفكري به خود گرفته و مي نويسد : « ... چرا فکر می کنید باید چیزی را حتما فلان فرد بگوید تا به آن معتقد باشم ... چرا انسان ها را فاقد فکر مستقل میدانید؟ ...» بالاخره شما اهل استدلاليد يا مقلد اين و آن ؟!
براي اينكه ببينيم كلام شخصي صحيح است يا غلط بايد استدلال او را بشنويم و سپس آن را بپذيريم يا نقد كنيم. اينكه : فلان عقيده « نظر همه ي فقها نیست، بلكه نظر بخشی از فقها است.» استدلال نيست بلكه فرار از استدلال است.
ثانيا : نكته ي دقيقي كه مستشكل ما اصلا به آن توجه ندارد جايگاه و ترتيب مباحث است. اينكه آيا گستره ي ولايت فقيه همان گستره ي ولايت رسول الله است يا مضيق است بحثي است متفرع بر بحث از اصل اثبات ولايت فقيه. يعني اول بايد ثابت كنيم فقيه ولايت دارد يا نه سپس بحث كنيم كه محدوده ي اين ولايت كجاست. لذا بحث ميزان وسعت ولايت فقيه از سوي كسي كه اصل ولايت فقيه را قبول ندارد بحثي بي معناست.
و اين دليلي است آشكار بر اينكه مستشكل ما به دنبال حق نيست بلكه تنها سعي در مچ گيري دارد !
ثالثا : همانطور كه در بند قبل آمد بحث از ميزان ولايت فقيه پس از آن است كه با استفاده از ادله ي عقلي و نقلي مقام ولايت براي فقيه ثابت شده باشد. و همانطور كه تمامي كساني كه ادله ي عقلي و نقلي را ديده باشند ، مي دانند ؛ اين ادله به اصطلاح علم اصول « مطلق » هستند و ولايت را بطور اطلاق براي فقيه ثابت مي كنند. (12) لذا اگر كسي معتقد به ولايت مقيد باشد بايد براي تقييد دليل ارائه دهد. اما همانطور كه آشكار است مستشكل ما چنين دليلي ارائه نمي كند و اصولا توان ارائه ي چنين دليل مقيِّدي را ندارد. براي تكميل بحث نمونه اي از استدلالات علما بر اين موضوع را ذكر مي كنيم :
آيت الله جوادي آملي پس از ذكر مقدمات مبسوطي در اين باره و اثبات اصل ولايت فقيه مي نويسند :
« از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر براي جامعه ي اسلامي و نيز نيابت فقيه جامع الشرايط از امام عصر عليه السلام در دوران غيبت آن حضرت و از آنچه در فصول گذشته گفته شد ، به خوبي روشن مي گردد كه ولي فقيه ، همه ي اختيارات پيامبر اكرم (ص) و امامان عليهم السلام در اداره ي جامعه را داراست ؛ زيرا او در غيبت امام عصر عليه السلام متولي دين است و بايد اسلام را در همه ي ابعاد و احكام گوناگون اجتماعي اش اجرا نمايد. حاكم اسلامي ، بايد براي اجراي تمام احكام اسلامي ، حكومتي تشكيل دهد و در اجراي دستورهاي اسلام ، تزاحم احكام را به وسيله ي تقديم أهم بر مهم رفع كند. اجراي قوانين جزايي و اقتصادي و سائر شئون اسلام و جلوگيري از مفاسد و انحرافات جامعه ، از وظايف فقيه جامع الشرايط است كه تحقق آنها نيازمند هماهنگي همه ي مردم و مديريت متمركز و حكومتي عادل و مقتدر است.» (13)
ايشان در ادامه بسياري از اختيارات را براي ولي فقيه برمي شمارند و در پايان مي نويسند :
« ... بدون چنين وظائفي ، اجراي كامل و همه جانبه ي اسلام و اداره ي مطلوب جامعه ي اسلامي ، به آن گونه كه مورد رضايت خداوند باشد ، امكان پذير نيست.» (14)
براي اطلاع از ادله ي مورد اشاره ي آيت الله جوادي آملي به كتاب ايشان – ولايت فقيه ، ولايت فقاهت و عدالت – رجوع شود.
آيت الله خوئي نيز در اين باره كه فقيه علاوه بر مسئوليت افتاء و قضاوت ، مسئوليت اجراي احكام انتظامي اسلام را نيز كه از وظايف معصومين است بعهده دارد ، مي نويسد :
« به دو دليل ، فقيه جامع الشرايط در عصر غيبت مي تواند مجري احكام انتظامي اسلامي باشد :
اولا : اجراي احكام انتظامي در راستاي مصلحت عمومي تشريع گرديده تا جلو فساد گرفته شود و ظلم و ستم ، تجاوز و تعدّي ، فحشا و فجور و هرگونه تبهكاري و سركشي در جامعه ريشه كن شود. و اين نمي تواند مخصوص يك دوره ي از زمان ( زمان حضور ) بوده باشد ، زيرا وجود مصلحت ياد شده در هر زماني ، ايجاب مي كند كه احكام مربوطه همچنان ادامه داشته باشد. و حضور معصوم ، در اين مصلحت كه در راستاي تأمين سعادت و سلامت زندگي جامعه در نظر گرفته شده ، مدخليتي ندارد.
ثانيا : از نظر فني ( مصطلحات علم اصول ) دلائل احكام انتظامي اسلام ، اطلاق دارد ( اطلاق ازماني و احوالي ) و نمي توان آن را مقيد به زمان خاص يا حالت خاصي دانست و همين اطلاق ، چنين اقتضا دارد كه در امتداد زمان نيز اين احكام اجرا شود.
ولي اين كه مخاطب به اين تكليف كيست ... در توقيع شريف آمده است : در پيش آمدها و رخدادها به فقيهاني كه با گفتار ما آشنايي كامل دارند مراجعه كنيد كه آنان حجت ما بر شمايند ، همانگونه كه من حجت خدايم. در روايت حفص بن غياث نيز آمده است : « إقامة الحدود ، إلي مَن إليه الحكم » اين روايت ، به ضميمه ي رواياتي كه صدور حكم در عصر غيبت را شايسته ي فقهاي جامع الشرايط مي داند ، به خوبي دلالت دارد كه اجراي احكام انتظامي در دوران غيبت بر عهده ي فقهاي شايسته است.» (15)
به خاطر همين دلايل است كه امام خميني (ره) مي فرمايند:
« اصل اين است كه فقيهِ دارايِ شرايطِ حاكميت - در عصر غيبت – همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد ، مگر آنكه دليل خاصي داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات وليّ معصوم است.» (16)
شبهه ي سوم :
از لحاظ عقلی “علی مع الحق و الحق مع علی” بنابراین هر چه حضرت علی (ع) دستور داد و انجام داد عین دستور خداوند است و هر آنچه مد نظر خداوند سبحان بود، حضرت علی (ع) انجام داد؛ اما ولی فقیه معصوم نیست و لذا ممکن الخطا است و نمی توان گفت هر آنچه دستور داده یا عمل کرده است، دستور الهی است. ممکن است دستوری دهد که با فرمان الهی سازگار نمی باشد یا در جایی از دادن دستوری خودداری کند که نباید.
پاسخ شبهه :
اين شبهه نيز به جاي آن كه استدلالي در خود داشته باشد ، تنها بيان مغالطه اي قديمي است كه بارها و بارها بدان پاسخ گفته شده است اما مستشكل ما نيز بدون توجه به اين پاسخ ها فقط عين مغالطه را تكرار كرده است.
اما توضيح پاسخ :
ولايت مراتبي دارد و بسياري از مراتب آن هيچ ارتباطي با عصمت ندارد ؛ مثل ولايت پدر بر فرزند ، شوهر بر زن ، قيّم بر صغير و ...
قرآن مجيد مواردي از ولايت را ذكر مي كند كه لزوما مشروط به عصمت نيست ؛ مثلا مي فرمايد : « والمؤمنون و المؤمنات بعضهم أولياء بعض » (17) يا « أن الذين آمنوا و هاجروا ... أولئك بعضهم أولياء بعض » (18)
از سوي ديگر يكي از اقسام ولايت « زعامت و رهبري سياسي » است. اكنون اين سؤال پديد مي آيد كه آيا اين مرتبه از ولايت ، عصمت مي خواهد ؟ پاسخ آن است كه وجود عصمت براي رهبر و پيشواي سياسي ، بسيار خوب و مفيد است و با وجود شخص معصوم ، هيچ فرد ديگري ، حق حكم راني و ولايت ندارد. حال اگر شخص معصوم وجود نداشت و يا در غيبت به سر مي برد ، چه بايد كرد ؟ آيا امت اسلامي بايد بدون رهبر باشد ؟ يا بايد به رهبري و ولايت طاغوت تن دهند ؟ و يا بايد بهترين كسي كه از نظر علم ، زهد ، تقوا و مديريت سياسي ، كمترين فاصله را با معصوم دارد ، به رهبري برگزينند ؟
در واقع با وجود معصوم ، بايد خود او رهبري كند و در عصر غيبت به نيابت از امام زمان (عج) ، ولي فقيه رهبري و زمام امور جامعه را به دست گيرد تا امت گرفتار هرج و مرج و آنارشيسم و يا ناچار به پيروي از طاغوت نشود. اين مسأله هم از نظر عقلي پذيرفته شده و مورد تأييد است و هم نصوص ديني بر آن صحّه مي گذارد.
ناگفته نماند خطا دوگونه است :
يكم. خطاهاي فاحش و روشني كه حداقل براي عموم كارشناسان مسائل ديني ، سياسي و اجتماعي ، بطلان آن روشن است.
دوم. خطاهاي پيچيده و كارشناسي كه در ميان كارشناسان نيز چندان روشن نيست و معمولا مورد اختلاف آرا و نظرات است. در اين صورت نمي توان با قاطعيت حكم كرد كه نظر كدام يك صحيح است ؛ زيرا هر كس بر اساس مباني پذيرفته شده ي خود ، حكم مي راند. اين گونه موارد در مسائل اجتماعي و سياسي زياد به چشم مي خورد و ولي فقيه هم يكي از آراي متفاوت را برمي گزيند.از طرف ديگر در چنين مواردي ، چاره اي جز اين نيست كه يك رأي ملاك عمل قرار گيرد ؛ زيرا كنش اجتماعي و سياسي نيازمند وحدت رويه است و در غير اين صورت جامعه دچار هرج و مرج مي شود. ضمن آنكه از نظر فكري ، راه تحليل و نقد و بررسي سالم براي همگان باز است ؛ اما نظم و انضباط اجتماعي مستلزم وحدت رويه و عمل است ؛ همچنان كه در تمام نظام هاي سياسي اين گونه عمل مي شود و از آن گريزي نيست.
بنابراين در فرض فقدان معصوم يا غيبت او ، هيچ راهي براي به صفر رساندن خطا وجود ندارد. از طرفي نمي توان به آنارشيسم و هرج و مرج تن داد و لاجرم بايد يك رأي مورد تبعيت قرار گيرد.
گفتني است كه امامان عليهم السلام مرجعيت كامل ديني را در تمام ابعاد دارند و حجت واقعي خداوند مي باشند. لازمه ي چنين چيزي مسلما عصمت است ؛ در حالي كه مجتهد و ولي فقيه حجت ظاهري است و لازمه ي آن عصمت نيست ، بلكه عدالت و فقاهت است كه نزديك ترين مرتبه ي ممكن به عصمت مي باشد. (19) (20)
شنيدن پاسخ نقضي آيت الله جوادي آملي نيز درباره ي ولي منصوب و غير معصوم خالي از لطف نيست ، ايشان مي فرمايند :
« ... وقتي كه حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام مالك اشتر را براي ولايت منصوب كرد يا حضرت حجت (عج) نواب چهارگانه داشت ، همين مسأله وجود داشت.
در مسأله مرجعيت و قضاء نيز همين اشكال مطرح است و وجود خطا به نحو اجمال ، قطعي است ؛ زيرا اختلاف تبايني در فتوا يا قضاء ( بين مجتهدان ) ، نشانه ي خطاي يكي از آنها خواهد بود. پس اگرچه فقيهان گاهي خطا مي كنند ، ولي كسي در منصوب بودن آنان براي افتاء و قضاء بحثي ندارد. » (21)
و اما در پايان براي استفاده ي ديگر خوانندگان پاسخ علامه مصباح يزدي را به اين شبهه بيان مي كنيم. ايشان مي فرمايند :
« روشن است در ميان معتقدان به ولايت فقيه هيچ كس معتقد به عصمت ولي فقيه نبوده و حتي چنين ادعايي نكرده است ، زيرا ما معتقديم فقط پيامبران ، حضرت زهرا و امامان صلوات الله عليهم اجمعين معصومند.
اكنون سؤال اين است : با توجه به عدم عصمت ولي فقيه و احتمال خطا و اشتباه در او ، آيا اين احتمال مانع اطاعت از وي مي گردد ؟
به نظر مي آيد چنين ملازمه اي وجود ندارد يعني چنان نيست كه اگر كسي معصوم نبود ، اطاعت او لازم نباشد. اگر به سيره ي عملي شيعيان توجه كنيم ، مي يابيم آنها بي چون و چرا از مراجع ، تقليد مي كرده اند و به فتواي آنان عمل مي نموده اند ، در حالي كه هيچ كس معتقد به عصمت مراجع نبوده ، بلكه با تغيير فتواي مرجع مي فهميدند نه تنها او عصمت ندارد ، كه قطعا اشتباه هم كرده است ، زيرا يا فتواي پيشين او خطا بوده يا فتواي جديدش. همچنين از اختلاف فتاواي مراجع معلوم مي شود بعضي ار انان دچار خطاي در فتوا شده اند ، ولي با اين حال هيچ كس اندك ترديدي در وجوب تقليد از مراجع ندارد.
حال به سؤال مورد نظر خود بپردازيم. آيا احتمال خطا در ولي فقيه ، موجب عدم اطاعت از او مي شود ؟
ضرورت اطاعت از حاكم يكي از دو ركن حكومت
شكي نيست كه هر جامعه اي نيازمند حكومت است و قوام حكومت به دو امر است. يكي حق حاكميت ، يعني كساني حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر كنند ؛ و ديگري ضرورت اطاعت و فرمانبرداري. اگر يكي از اين دو تحقق نيابد ، حكومتي به وجود نمي آيد. حال اگر احتمال خطا ، مجوز سرپيچي از دستور حاكم باشد ، چنين احتمال هيچ گاه منتفي نيست ، اطاعت از حاكم هيچ گاه تحقق نخواهد يافت و يك ركن حكومت محقق نخواهد شد ، پس حكومت از بين خواهد رفت.
اگر به روش خردمندان زندگي توجه كنيم ، مي يابيم آنان در مواردي اطاعت را ضروري مي دانند ، گرچه دستور دهنده را معصوم نمي دانند. فرض كنيد فرماندهي در جنگ به سربازان خود دستوري بدهد ؛ اگر سربازان بخواهند به استناد اينكه احتمال دارد فرمانده خطا كند ، از دستورش سرپيچي نمايند ، آيا كار جنگ سامان خواهد گرفت ؟ آيا اقدام و حركتي صورت مي گيرد ؟ آيا شكست اين گروه حتمي نيست ؟ پس تبعيت نكردن چنان زياني دارد كه با ضرر ناشي از پيروي از دستور اشتباه قابل مقايسه نيست. به عبارت ديگر اطاعت از فرمانده چنان منافعي دارد كه با ضرر اندك ناشي از پيروي يك مورد دستور اشتباه قابل مقايسه نيست. همچنين زماني كه به پزشك متخصص مراجعه مي كنيد ، آيا احتمال خطا در تشخيص او مي دهيد ؟ با وجود چنين احتمالي از مراجعه به پزشك چشم نمي پوشيد.
اطاعت نكردن از حاكم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه مي گردد. ضرر ناشي از اين هرج و مرج بسيار بيشتر از ضرري است كه گاه در اثر اطاعت از يك دستور اشتباه به جامعه وارد مي شود.
در تمام موارد مذكور روش خردمندان اعتنا نكردن به احتمالات ضعيف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصيات ولي فقيه توجه كنيم و در نظر داشته باشيم كه حاكم اسلامي هميشه در هر كاري با صاحب نظران و متخصصان مشورت مي كند و بعد تصميم مي گيرد و مردم هم وظيفه دارند از خيرخواهي و مصلحت انديشي براي حاكم شرعي مضايقه نكنند ، احتمال خطا تا حد بسياري كاهش مي يابد و ديگر معقول نيست از دستور هاي او سرپيچي كنيم.
انگيزه طرح مسأله معصوم نبودن ولي فقيه
در پايان بايد گفت اشكال عدم عصمت درباره ي هر حاكم و رئيس در هر حكومتي وارد است ، ولي اگر اين اشكال در مورد نظام ولايت فقيه مطرح مي گردد و در مورد نظام هاي ديگر اين اشكال مطرح نمي شود ، ما را به اين برداشت رهنمون مي شود كه غرض مطرح كنندگان از طرح اينگونه اشكالات شكست قداست رهبري نظام اسلامي است ، زيرا قداست رهبر در موارد بسياري سد راه دشمنان و برهم زننده ي نقشه ي آنان بوده است. اگر با يك فرمان امام راحل قدس سره حصر آبادان شكسته شد ، به علت اين بود كه به ذهن هيچيك از رزمندگان خطور نكرده بود كه مخالفت با امر ايشان جايز است يا نه.
چون در اثر اين قداست و لزوم اطاعت ، دشمنان به ناكامي رسيده اند ، اين اشكالات طرح مي شود. پس توجه داشته باشيم همه ي اشكالات براي دريافت جواب حق مطرح نمي گردد ، بلكه انگيزه اين اشكال تراشي امور ديگري است.» (22)
با توجه به همه ي آنچه گفته شد در صورت احتمال صدور خطا در يك مسأله :
اولا : فقهاي خبره بايد نظر دهند ، نه هر آدم معمولي بي اطلاع ؛ كه اشتباه يك فقيه اهل فن را بايد فقهاي اهل فن تشخيص دهند.
ثانيا : حفظ اساس حكومت از يك اشتباه ، بالاتر است و مقام ولايت نبايد آسيب ببيند.
ثالثا : شايد فقيه مصلحتي را تشخيص دهد كه من و شما از آن غافليم.
و اصولا اگر امر دائر باشد بين اينكه يك جوان بي خبر از مسائل عديده ي سياسي و اجتماعي و احكام پيچيده ي فقهي و تخصصي ، در فهم خود اشتباه كرده باشد يا ولي فقيه جامع الشرايط كه مسلط به اوضاع آشكار و نهان يك مملكت است ، بنظر شما كداميك در خطا كردن اولي هستند ؟!!! (23)
در خانه اگر كس است ، يك حرف بس است!
والسلام علي من اتبع الهدي
پي نوشت :
(12) تا آن جايي كه حقير تتبع كرده ام رواياتي كه براي اثبات ولايت مطلقه ي فقيه به آن ها استدلال شده است از اين حيث اطلاق دارند به عنوان نمونه به اطلاق روايات زير توجه كنيد :
الف – اللهم ارحم خلفائي ... الذين يأتون من بعدي يروون حديثي و سنتي ( بحار ج 2 ص 145 ح 5 )
ب – الفقهاء امناء الرسل ... ( كافي ج 1 ص 46 ح 5 )
ج – لأن المؤمنين الفقهاء حصون الإسلام كحصون سور المدينة لها ( كافي ج 1 ص 38 ح 3 )
د – منزلة الفقيه في هذا الوقت كمنزلة الأنبياء في بني اسرائيل ( بحار ج 75 ص 346 ح 4 )
ه - ... فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ... ( كافي ج 1 ص 67 ح 10 )
و ...
(13) آيت الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت ، ص 248 و 249
(14) همان مدرك ، ص 249
(15) مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 224 – 226
(16) حكومت اسلامي ، ص 56 و 57
(17) سوره توبه ، آيه 71
(18) سوره انفال ، آيه 72
(19) توجه شود كه اين حرف با مطالب قبلي كه گفتيم ولايت فقيه همان ولايت پيامبر و ائمه است منافاتي ندارد. زيرا آن جا كه از برابري ولايت صحبت مي شد در محدوده ي ولايت تشريعي بود نه تمام اقسام ولايت از جمله ولايت تكويني . كما اينكه در پاسخ شبهه ي دوم از زبان آيت الله جوادي آملي ذكر شد كه : « همه ي اختيارات پيامبر اكرم (ص) و امامان عليهم السلام در اداره ي جامعه » يا در كلام آيت الله خوئي از آن به « اجراي احكام انتظامي اسلام » تعبير شد.
(20) حميد رضا شاكرين ، پرسش ها و پاسخ هاي دانشجويي ، ج 15 ، ص 103 – 105
(21) آيت الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت ، ص 398
(22) آيت الله مصباح يزدي ، پرسش ها و پاسخ ها ، ج 2 ، ص 14 – 16
(23) اين سه شبهه مهم ترين شبهاتي هستند كه در كلام مستشكل بدانها اشاره شده بود. اما در متن مورد اشاره جداي از تهمت ها و ادعاهاي بي دليل پيرامون مقام معظم رهبري اشكالات جزئي ديگري هم بود كه در قسمتي ديگر به آنها هم خواهيم پرداخت. در هر صورت درباره پاسخ به شبهات مطرح پيرامون ولايت فقيه كتب متعددي چاپ شده كه خواننده ي طالب حقيقت مي تواند با رجوع به آنها پاسخ تمامي سؤالات خود را بيابد. لذا انگيزه ي كسي كه بجاي مطالعه ي اين كتب وقت خود را صرف جنجال سازي و شبهه پراكني در محيط وبلاگي مي كند نمي تواند حق طلبي باشد.
چند كتاب خوب براي مطالعه :
الف. ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت ، نوشته : آيت اله جوادي آملي
ب. پاسخ به شبهاتي پيرامون ولايت فقيه ، نوشته : علي شيرازي
ج. پرسش ها و پاسخ ها ، جلد 1 تا 4 ، نوشته : آيت الله مصباح يزدي
د. پرسش ها و پاسخ هاي دانشجويي ، جلد 15 ، نوشته : حميد رضا شاكرين
هـ. نظريه سياسي اسلام ، 2 جلد ، نوشته : آيت الله مصباح يزدي
و. نظريه حقوقي اسلام ، 2 جلد ، نوشته : آيت الله مصباح يزدي
ز. پيشينه ها و مباني ولايت فقيه ، نوشته : محسن حيدري
شبهه ي چهارم :
در مورد ولایت فقیه بین علما “ اجماع ” نیست.
پاسخ شبهه :
اولا : بر فرض كه اين حرف صحيح باشد و عده اي از علما در طول دوران غيبت با اين مسأله مخالفت كرده باشند اين مسأله چيز جديدي نخواهد بود و بقول حضرت آيت الله جوادي آملي :
« در دين ، غير از ضروريات اوليه و برخي از نظريات كه با فاصله اندك ، به ضروريات منتهي مي شوند ، بسياري از مسائل نظري مورد اختلاف است. حتي در مبطلات و مصححات نماز ، شرايط و موانع نماز ، شرايط و موانع صحت صوم كه امر روشني در اسلام است ، باز مي بينيم كه در ميان صاحب نظران اختلاف وجود دارد و چنين اختلافي بسيار طبيعي است ... در هر صورت ، تاريخ بشر و علوم بشري نشان داده است كه در مسائل پيچيده ي نظري ، همگان توافق نداشته و ندارند و سير تكاملي دارد. ليكن در جريان ولايت فقيه اگر به روح حاكم بر متون فقهي از يك سو و تفكر ناب فقيهان اسلام از سوي ديگر نگاه شود و از اين منظر مورد بررسي قرار گيرد ، اختلاف بسيار كم خواهد شد.» (1)
اما بحث بر سر اين است كه آيا اين دليل توجيه خوبي براي مخالفت با اين مسأله است ؟ شما به هر مسأله ي فقهي كه نگاه كنيد در طول تاريخ فقاهت ممكن است مخالفيني براي آن پيدا كنيد ، اما آيا با اين بهانه مي توان احكام را زير پا گذاشت ؟ اگر اين حرف پذيرفته شود معنايش چيزي جز تعطيل دين نخواهد بود. مثلا امروز مرجع تقليد من مي گويد «فلان چيز» واجب است. من به كتب فقهي اي كه در طول دوره ي غيبت امام عصر عليه السلام نوشته شده رجوع مي كنم و چند فقيه را پيدا مي كنم كه با اين مسأله مخالفند و به بهانه ي مخالفت اين چند فقيه امر مرجعم را زير پا مي گذارم ! مجددا مرجع تقليدم مي گويد «بهمان چيز» واجب است و من باز هم به بهانه ي مخالفت فلان فقيه و به صرف اين ادعا كه « اين مسأله اجماعي نيست » با آن مخالفت مي كنم ! آيا چيزي از دين باقي مي ماند مگر همان عده ي احكام قليل كه در كلام آيت الله جوادي با عنوان « ضروريات و نظريات منتهي به ضروريات » از آنها ياد شد ؟! و آيا اصولا من انسان متديني هستم يا يك انسان هوس باز كه بجاي اطاعت از دستورات به دنبال توجيهي براي فرار از اجراي احكام است ؟!
و از سويي ديگر اصولا براي عمل به احكام نيازي به اجماع نداريم. نكته ي جالب اينكه بسياري از فقها در طول تاريخ بوده اند كه اصلا اجماع را هم حجت نمي دانند لذا اگر اين استدلال سست مستشكل محترم را بپذيريم بايد خود اجماع هم حجت نباشد چون خود حجيت اجماع هم مسأله اي اختلافي است !!!
ثانيا : اين ادعاي مستشكل كه : « در مورد ولایت فقیه بین علما “ اجماع ” نیست.» اساسا ادعاي باطلي است. و تا كنون چندين جلد كتاب از سوي محققين حوزه و دانشگاه در ابطال اين حرف باطل به نگارش در آمده است كه به عنوان نمونه كتاب « ولايت فقيه در انديشه فقيهان » (2) را مي توان نام برد. لذا بحث ها و اختلاف هايي نيز كه در اين باره جريان دارد تنها به نحوه ي استدلال بر اين مسأله و در موارد قليلي به تعيين حدود و ثغور آن برمي گردد نه اصل مسأله.
و اصولا اگر ولايت فقيه را نپذيريم چه راهي براي اجراي احكام اسلامي در جامعه باقي خواهد ماند ؟! و لذا همان دليلي كه حضور امام را بعد از پيامبر لازم مي داند به همان دليل در غيبت امام نيز، به ولي فقيه نياز خواهيم داشت. بقول امام راحل :
« دليلي كه بر ضرورت امامت اقامه مي گردد ، عينا بر ضرورت تداوم ولايت در عصر غيبت دلالت دارد. و آن لزوم بر پا داشتن نظام و مسؤوليت اجراي عدالت اجتماعي است.» (3) مگر آنكه اساسا مستشكل محترم دليلي بر ضرورت امامت نيز در چنته نداشته باشد !!! آيت الله جوادي آملي در اين باره مي نويسند :
« ما فقيهي نداريم كه به صورت مطلق ، ولايت را براي فقيه قبول نداشته باشد. فقيهاني كه مي گويند فقيه ولايت ندارد ، مقصودشان آن است كه ابتداءً اين سِمَت براي فقيه جعل نشده كه او اقدام به تشكيل حكومت كند ، ولي همين فقيهان ، ولايت فقيه را از باب حِسْبه قبول دارند.اگر مردمي براي اجراي قوانين و دستورهاي خداوند آماده باشند ، زمينه آماده است و حكومت اسلامي در چنين فرضي ، از مصالح مهم الهي است كه بر زمين مانده و مطلوب شارع است. در اين فرض ، كسي نگفته است كه فقيه مسؤوليت ندارد و لازم نيست احكام الهي با وجود شرايط مساعد اجرا بشود ؛ حتي نازل ترين تفكر مخالف ولايت فقيه در ميان عالمان و فقيهان نيز ولايت از باب حِسْبه را لازم مي داند...» (4)
مگر اينكه مستشكل محترم كلمات فقها را بهتر از آيت الله جوادي درك كرده باشند !!! براي تكميل بحث ذكر كلام يكي ديگر از محققين درباره ي اين اشكال خالي از لطف نيست. ايشان مي نويسند :
« بر اساس تصريح برخي از فقهاي بزرگ شيعه ، اصل ولايت فقيه ، مورد اتفاق يا حداقل از نظرات مشهور بين فقيهان شيعه است. مرحوم نراقي از علماي قرن سيزدهم ( 1245 هـ ) مي نويسد: " ولايت فقيه في الجمله بين شيعيان اجماعي است و هيچ يك از فقها في الجمله در ولايت فقيه اشكال نكرده است." (5) ابن ادريس حلي از فقهاي بزرگ قرن ششم هجري نيز مي نويسد : "ائمه همه ي اختيارات خود را به فقهاي شيعه واگذار كرده اند." (6) صاحب جواهر ( متوفاي 1266 هـ ) (7) مي فرمايد : " كسي كه در ولايت فقيه وسوسه كند ، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين عليهم السلام را نفهميده است." (8) امام خميني (ره) نيز در اين زمينه مي فرمايد : " موضوع ولايت فقيه ، چيز تازه اي نيست كه ما آورده باشيم ؛ بلكه اين از اول مورد بحث بوده است. حكم ميرزاي شيرازي در حرمت تنباكو ، چون حكم حكومتي بود ... همه ي علما تبعيت كردند ... مرحوم كاشف الغطاء بسياري از اين مطالب را فرموده اند ... مرحوم نراقي همه ي شئون رسول الله را براي فقها ثابت مي دانند. آقاي نائيني نيز مي فرمايند : اين مطلب از مقبوله ي عمر بن حنظله استفاده مي شود ... اين مسأله تازگي ندارد." (9) بنابراين عمده ي اختلاف ها در حدود و ثغور آن و چگونگي اثبات آن مي باشد. حضرت آيت الله خامنه اي در اين زمينه فرموده است : " ولايت فقيه و رهبري جامعه و اداره كردن شئون اجتماعي در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه ي اثني عشري است و ريشه در اصل امامت دارد. پس اگر كسي از راه دليل خلاف آن را معتقد شود ، معذور است ؛ ولي در عين حال براي او جايز نيست كه تفرقه و اختلاف ايجاد كند." (10) » (11)
پي نوشت :
(1) آيت الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت ، ص 355 و 356
(2) كتاب « ولايت فقيه در انديشه ي فقيهان » توسط دكتر يعقوبعلي برجي در 426 صفحه به نگارش در آمده و با همكاري دانشگاه امام صادق عليه السلام و سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها ( سمت ) در تابستان سال 1385 به زيور طبع آراسته شده است.
ضمنا كتاب « پيشينه ها و مباني ولايت فقيه نزد علماي شيعه » نوشته محسن حيدري هم كتاب خوبي در اين زمينه است كه نظرات 25 تن از علماي بزرگ شيعه از شيخ مفيد تا امام خميني (ره) در آن آمده است.
(3) امام خميني (ره) ، كتاب البيع ، ج 2 ، ص 461
(4) آيت الله جوادي آملي ، ولايت فقيه ولايت فقاهت و عدالت ، ص 406
(5) ملا احمد نراقي ، عوائد الأيام ، ص 186
(6) ابن ادريس حلي ، سرائر ، ج 2 ، ص 25
(7) عالم بزرگ شيعي و نويسنده ي معجم عظيم « جواهر الكلام » كه كتاب ايشان جزء معتبرترين كتب فقهي عالم تشيع بشمار مي رود و اكثر دروس خارج فقه حوزه بر مبناي كتاب ايشان برقرار است، و در جلالت قدر او همين بس كه فقه مصطلح را فقه جواهري مي نامند.
(8) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 398
(9) امام خميني (ره) ، ولايت فقيه ، ص 112 و 113
(10) اجوبة الاستفتائات ، الجزء الاول ، ص 18 ، دار الوسيله ، 1426 هـ .
(11) حميد رضا شاكرين ، پرسش ها و پاسخ هاي دانشجويي ، ج 15 ، ص 102 و 103
کلمات کليدي : |
